1. الرسمية الإلزامية لعقود البناء مقابل حصة
يشترط القانون المدني وقانون كتاب العدل توثيق هذه العقود حصراً لدى كاتب العدل كشرط جوهري لصحتها ونفاذها القانوني.
2. إخلال المقاول بالموعد وغرامات التأخير
يلتزم المطور العقاري بتعويض مالكي الأرض عن بدل الإيجار الشهري الفائت وغرامات التأخير الاتفاقية عند التأخر في التسليم.
3. الإذن القضائي بإكمال البناء على حساب المقاول
يجوز لمالكي الأرض استصدار حكم قضائي باستكمال ما تبقى من الأعمال الإنشائية المتعثرة على نفقة المقاول المخل.
4. خدمات مكتب DAC
نصيغ عقود التطوير العمراني المحكمة ونباشر دعاوى التعويضات ضد شركات المقاولات في إسطنبول.