1. خصوصية عقود الإيجار في شارع بغداد
تعتمد المتاجر الكبرى والماركات العالمية نظام الإيجار المزدوج المكون من حد أدنى ثابت ونسبة من إجمالي المبيعات السنوية.
2. التدقيق المالي والإخلاء للإخلال بالعقد
يعد تقديم بيانات مبيعات غير صحيحة خرقاً جوهرياً لالتزامات المستأجر يبرر فسخ العقد فوراً بموجب المادة 316.
3. تقييم بدل الإيجار وفق الموقع التجاري
تراعي الخبرة القضائية واجهة المحل وكثافة المشاة والقيمة الدعائية الاستثنائية للشارع عند تحديد الأجرة.
4. خدمات مكتب DAC في شارع بغداد
نقدم استشارات قانونية متقدمة لحماية مصالح ملاك العقارات الفاخرة والشركات الاستثمارية في إسطنبول.