1. نظام الوساطة القضائية البديلة
يوفر نظام الوساطة بموجب القانون رقم 6325 حلاً سريعاً وسرياً ومنخفض التكلفة للنزاعات بعيداً عن أروقة المحاكم.
2. النزاعات الخاضعة للوساطة الإلزامية
تشمل النزاعات العمالية، والمطالبات التجارية المالية، ودعاوى المستهلك، ونزاعات الإيجار والملكية العقارية.
3. القوة التنفيذية لمحضر الوساطة
يكتسب محضر الاتفاق الموقع قوة السند التنفيذي القضائي البات، ويمنع رفع دعوى جديدة في ذات النزاع.
4. خدمات مكتب DAC
نمثلكم باقتدار في جلسات التفاوض والوساطة للوصول إلى تسويات تحفظ كامل مصالحكم القانونية.