1. الأساس القانوني لتعديل العقد للظرف الطارئ
تتيح المادة 138 من قانون الالتزامات للقاضي تعديل بدل الإيجار المرهق عند وقوع أزمات اقتصادية استثنائية لم تكن متوقعة.
2. عدم اشتراط مرور 5 سنوات
تتميز هذه الدعوى عن دعوى التحديد بجواز رفعها في أي وقت دون التقيد بمرور 5 سنوات على الإيجار.
3. إلزامية الدفع مع إبداء التحفظ الخطي
يشترط سداد الإيجارات مع تدوين عبارة (مع حفظ حق التعديل والاعتراض) لمنع سقوط الحق القانوني.
4. خدمات مكتب DAC
نعمل على إعادة التوازن المالي لعقود الإيجار السكنية والتجارية أمام محاكم إسطنبول باحترافية.