1. حرية الإثبات والقناعة الوجدانية للقاضي
لا يُبنى حكم الإدانة إلا على أدلة طُرحت ونوقشت في جلسة علنية وتم الحصول عليها بطرق مشروعة تماماً.
2. عدم مشروعية الأدلة الباطلة
تُستبعد من ملف الدعوى كافة الاعترافات المنتزعة بالإكراه أو نتائج التفتيش والتنصت غير المصرح به قضائياً.
3. ضوابط التحريز والتفتيش الرقمي
يفرض القانون عمل نسخة جنائية رقمية مطابقة فور تحريز أجهزة الحاسوب والهواتف وتسليم نسخة للمحامي.
4. خدمات مكتب DAC
نترافع بحزم لإسقاط الأدلة غير القانونية وتأكيد براءة موكلينا أمام القضاء التركي.