1. الطبيعة القانونية لحق الشفعة للشركاء
يمنح القانون المدني للشريك في العقار الشائع حق تملك الحصة المباعة لأجنبي جبراً بالثمن والمصاريف الرسمية المسجلة.
2. مهل السقوط المحددة (3 أشهر وسنتان)
تسقط دعوى الشفعة بمضي 3 أشهر من تاريخ الإخطار العدلي، أو بمرور سنتين من تاريخ البيع في حال عدم توجيه إخطار رسمي.
3. الدفع بالقسمة والانتفاع الفعلي المنفصل
ترفض المحكمة دعوى الشفعة إذا كان الشركاء قد اقتسموا العقار فعلياً وانتفع كل منهم بجزء مفرز ومستقل قبل البيع.
4. خدمات مكتب DAC
نتولى ممارسة حقوق الشفعة القانونية أو تحصين صفقات الشراء العقاري ضد دعاوى الشركاء المفاجئة.